فارس كرامة

لم يكن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان مجرد استبدال وزير بآخر، بقدر ما حمل في طياته رسائل سياسية وإدارية واضحة، تؤكد أن رئيس الوزراء يدير حكومته بعقلية مختلفة، تقوم على التقييم المستمر للأداء والشفافية والالتزام بمدونة السلوك والقانون، بعيداً عن التعديلات المستعجلة أو القرارات الارتجالية، فهو رئيس يجمع الصبغة السياسية الاقتصادية وليس كما غيره كبعض الرؤساء بطابع اقتصادي فقط.

فصدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير العمل الدكتور خالد البكار، وتعيين الوزير نضال القطامين وزيراً للعمل إلى جانب وزارة النقل، يبعث بعدة إشارات مهمة، أولها أن الدكتور جعفر حسان ليس من هواة التعديلات الوزارية المتكررة، وأنه يمنح وزراءه الوقت الكافي لإثبات قدرتهم على الإنجاز، لكنه في الوقت ذاته لا يمنح أحداً صكاً مفتوحاً للبقاء في موقعه.

وتؤكد هذه الخطوة أن جميع الوزراء باتوا أمام مرحلة جديدة، عنوانها أن الأداء هو المعيار الوحيد للاستمرار، فالفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع لتصويب المسار، بحيث لا يمكن لأحد أن يطمئن إلى أن موقعه ثابت إذا لم يتم تحقيق النتائج المطلوبة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

ومن أبرز الرسائل التي حملها هذا التعديل، أن المساءلة أصبحت أكثر وضوحاً وشفافية، فحين يخطئ الوزير أو لا يحقق الأهداف المطلوبة، فإن التغيير لن يكون مؤجلاً أو بعيداً عن أعين الناس، بل سيأتي بصورة مباشرة وواضحة، بما يعزز ثقافة تحمل المسؤولية، ويؤكد أن المنصب العام يرتبط بالإنجاز لا بالمجاملات.

كما يعكس التعديل أن الحكومة ماضية في تنفيذ أولوياتها الوطنية، دون الالتفات إلى الحسابات الشعبوية، والمضي قدماً في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وإدارة ملفات استراتيجية، من بينها الإصرار على تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير قطاع النقل، واتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى قرارات هدفت إلى تعزيز كفاءة إدارة المال العام ودعم برامج وطنية، منها رفد صندوق الطالب.

ويبدو أن رئيس الوزراء يدرك أن بعض هذه القرارات قد لا تحقق شعبية آنية، لكنه يراهن على أثرها طويل المدى في خدمة الاقتصاد والدولة، وهو ما يعكس نهجاً يضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الآنية.

كما أن إسناد حقيبة العمل إلى نضال القطامين مع احتفاظه بوزارة النقل، يبعث برسالة ثقة بقدرة بعض الوزراء على إدارة ملفات متعددة، في مرحلة تتطلب سرعة الإنجاز والتكامل بين الوزارات، خاصة في القضايا ذات البعد الاقتصادي والتشغيلي.

في المحصلة، لا يمكن قراءة هذا التعديل باعتباره مجرد تغيير في أسماء الوزراء، بل باعتباره إعلاناً عن مرحلة جديدة داخل الحكومة، يكون فيها الإنجاز هو معيار البقاء، والمساءلة واقعاً عملياً، فيما تستمر الحكومة في المضي بملفاتها الاستراتيجية، حتى وإن كانت كلفتها السياسية أكبر من مكاسبها الشعبوية.